به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، از میان ۹۲ نماینده پارلمان لبنان که در رای گیری برای تایید بیانیه وزارتی دولت جدید این کشور شرکت کردند ۸۷ نماینده به این بیانیه رای موافق، چهار نماینده رای منفی و یک نماینده رای ممتنع دادند.

«عماد حوت» عضو حزب جماعت اسلامی به این بیانیه رای ممتنع وسه نماینده حزب الکتائب ازجمله «سامی الجمیل» و همچنین «خالد الضاهر» از نمایندگان ضد مقاومت به این بیانیه رای منفی دادند.
پارلمان لبنان دارای ۱۲۴ نماینده است.
تایید بیانیه وزارتی در واقع رای اعتماد نمایندگان پارلمان لبنان به دولت این کشور هم محسوب می شود.
بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان مبتنی بر مفاد سخنرانی ژنرال «میشل عون» در مراسم سوگند ریاست جمهوری تدوین و تصویب شده است.
نمایندگان پارلمان لبنان در دو جلسه صبح و عصر دیروز(سه شنبه) در باره مفاد این بیانیه دیدگاه های خود را به ویژه در باره حق مقاومت، مبارزه با فساد، قانون جدید انتخابات و تصویب بودجه سالانه مطرح کردند.
در پایان جلسه سه شنبه شب، سعد حریری خواستار رای گیری در باره بیانیه وزارتی در جلسه دیگر مجلس شد و «نبیه بری» رئیس پارلمان نیز با این درخواست موافقت کرد.
براین اساس نمایندگان پارلمان لبنان امروز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و بعداز سخنان حریری که تلاش کرد به شبهه ها و تشکیک ها در باره بیانیه وزارتی پاسخ دهد، رای خود را در خصوص این بیانیه اعلام کردند.
دولت لبنان روز شنبه گذشته به ریاست ژنرال «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در کاخ ریاست جمهوری(بعبدا) با حضور همه وزیران و «سعد حریری» نخست وزیر تشکیل جلسه داد و بیانیه وزارتی دولت جدید را تصویب کرد.
هر دولت لبنان در شروع کار خود بیانیه ای را که شامل سیاست ها و رویکردهای داخلی و خارجی آن است، تصویب می کند که به بیانیه وزارتی معروف است.
همه وزیران دولت جدید لبنان به بیانیه وزارتی رای مثبت داده بودند و فقط «میشل فرعون» وزیر مشاور در امور برنامه ریزی و همچنین «غسان حاصبانی» معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت، «ملحم الریاشی» وزیر اطلاع رسانی و «پیربوعاصی» وزیر امور اجتماعی که عضو حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست «سمیر جعجع» هستند نسبت به بند مربوط به حق مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی اعلام تحفظ کردند و به آن رای ندادند.
دولت جدید لبنان در نخستین جلسه خود، اعضای کمیته ویژه تدوین بیانیه وزارتی دولت جدید را تعیین کرد.
«سعد حریری» نخست وزیر، «مروان حماده» وزیر پرورش و آموزش عالی، «نهاد المشنوق» وزیر کشور، «یوسف فنیانوس» وزیر حمل ونقل، «سلیم جریصانی» وزیر دادگستری، «محمد فنیش» وزیر ورزش و جوانان، «پیر بوعاصی» وزیر امور اجتماعی و «علی حسن خلیل» وزیر دارائی هشت عضو این کمیته بودند که در دو جلسه به ریاست حریری پیش نویس این بیانیه را برای تصویب در دولت و تایید در مجلس آماده کردند.